فتح الله تاری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
یکی از سؤالاتی که ذهن‌ها را به خود مشغول کرده این است که تفاوت بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی جوامع پیشرفته در چیست؟
در پاسخ به این دغدغه باید بگویم که تفاوت یاد شده را می‌توان در دو محور دنبال کرد. نکته اول، در رابطه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایران است و نکته دوم، عوامل اثرگذار و تصمیم‌گیری این افراد در کشور است.
در رابطه با نکته اول و مبحث سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید گفت که نوعاً این افراد سرمایه‌گذار هستند و در بحث مدیریتی کارکرد خوبی ندارند؛ از این‌رو باید بین دو مقوله مدیریت و کارفرمایی تفکیک قائل شد و این چیزی است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار می‌گیرد.
کلیدی‌ترین نکته دوم، موضوع مقررات است که این امر ضمن آنکه بر عملکرد بخش خصوصی اثر می‌گذارد سبب خواهد شد مقرراتی وضع شود که بنگاه‌های خصوصی کاملاً خصوصی فرض شوند این در حالی است که در واقع هیچکدام آنها خصوصی نیستند. اگر به موضوعات عنوان شده دقیق‌تر پرداخته شود قطعاً بخش خصوصی واقعی کشور بسیار کوچک خواهد بود.
زمانیکه وضعیت نهادها، بنگاه‌ها و امثالهم که دولت سهم بسیار اندکی در آنها دارد را رصد کنید می‌بینید که در نهایت دولت برای این مجموعه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. نمونه بارز این گفته‌ها را می‌توان در بانک‌های ملت، صادرات، ایران خودرو و سایپا دید.گفته می‌شود این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است اما در واقع چنین نیست و عملاً دولت تصمیم گیر است. زمانیکه در بنگاه‌های بزرگ و کوچک، خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده طبیعی است که ما بخش خصوصی واقعی و قدرتمند نداشته باشیم و همین امر سبب می‌شود که در مقایسه بخش خصوصی ایران و جوامع پیشرفته عقب ماندگی‌های این حوزه لمس شود. بخش خصوصی جوامع پیشرفته بسیار قدرتمند هستند و خودشان برای واحد تولیدی و صنعتی تصمیم می‌گیرند و همواره چشم به تصمیم‌های دولتی ندارند. اما در ایران به جهت وابستگی‌های متعددی که وجود دارد بخش خصوصی واقعی بسیار ضعیف و کوچک است. مشکل دیگر که باید به آن پرداخته شود عدم توجه بخش خصوصی به منافع عمومی کشور است. بعضاً بخش خصوصی وارد یک فعالیت می‌شود منافع جامعه را در نظر نمی‌گیرد و همین امر باعث می‌شود عمدتاً واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و غیر واقعی شکست بخورد. مجموعه‌های هپکو، هفت تپه و آذرآب از جمله آن هستند. مجموعه‌های یاد شده به جهت زیان دهی و مشکلات فراوان به دولت برگردانده و از سویی مدیریت آن به دولت واگذار شده است.
البته باید به این نکته هم توجه شود؛ به غیر از آنکه بعضاً بخش خصوصی به منافع عمومی توجه نمی‌کند، واگذاری‌های اشتباه هم بشدت در اداره امور چالش آفرین است. بخش خصوصی انگیزه سودهای سریع، فوری و کوتاه مدت دارد که آن را هم از فروش اموال به دست می‌آورد؛ آنهایی که سرمایه‌گذاران قوی، با بنیه و دغدغه اقتصاد کشور را دارند و داشتند بسیار کم است؛ از جمله افراد موفق در این حوزه می‌توان به مرحوم عالی نسب اشاره کرد؛ افرادی مانند وی بسیار کم شده‌اند و بخش خصوصی فعلی بیشتر رفتار نوکیسه ها را نشان می‌دهند که بعضاً از رانت به جایگاهی رسیدند.
زمانی بود که ما صحبت از شبه دولتی‌ها می‌کردیم و برخی‌ها از جهل خودشان به این صحبت ما می‌خندیدند اما اکنون همه واقف شدند که شبه دولتی چیست؟ حال این روزها به شبه دولتی خصولتی می‌گویند. این گروه‌ها زیر مجموعه بخش مختلف دولتی هستند و بشدت اقتصاد کشور را گرفتار کردند. خصولتی‌ها در هزینه کردن حاتم طایی هستند و دلشان برای اقتصاد و منافع عمومی کشور نمی‌سوزد.
مسأله دیگری که باعث تفاوت بخش خصوصی ایران با جوامع پیشرفته می‌شود این است که بخش خصوصی ایران همیشه لنگ تسهیلات بانکی است؛ این در شرایطی می‌باشد که در سایر کشورها چنین نیست. حال سؤال دیگر این است که چرا بخش خصوصی کشورمان همیشه لنگ تسهیلات است؟ برای اینکه بخش خصوصی می‌داند با دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود حداکثر 25 درصد و خرید دارایی‌های مختلف می‌تواند بسرعت سود کند چرا که کشور با تورم 40 درصدی روبه‌رو است.
سودی که در بخش تولید به دست می‌آید حاصل چرخش سرمایه است. یعنی اگر کالای فروردین ماه با 10 درصد سود تولید می‌شود در ماه‌های آتی هم ادامه پیدا می‌کند، همین 10 درصدها سود 120 درصدی برای یکسال دارد. اما نمی‌دانیم چرا همواره بخش خصوصی از وضعیت خود ناله می‌کند و مرتب می‌گوید در حال ورشکستگی است. بخش خصوصی می‌گوید ما سرمایه داریم اما سرمایه در گردش نداریم، مگر می‌شود همه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مشکل سرمایه در گردش داشته باشند؟ بر این اساس بخش خصوصی مانند جوجه‌ای شده که همواره دهانش باز است و نیاز به غذا و کمک دارد. دولت و بانک‌ها نیز باید همواره در دهان این جوجه‌ها غذا بگذارند.
در جمع‌بندی باید عنوان کرد که تفاوت زیادی بین بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی جوامع پیشرفته وجود دارد و تا زمانیکه خصولتی‌ها فعال باشند بخش خصوصی واقعی هم که سهم بسیار اندکی در اقتصاد دارد نمی‌تواند فعالانه عمل کند.

عطیه لباف
 خبرنگار
آمارهای رشد اقتصادی و توسعه‌ای جهان نشان می‌دهد که کشورهای آسیایی از نظر اقتصادی در حال سبقت گرفتن از کشورهای اروپایی و امریکایی هستند. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول بخوبی نشان می‌دهد که در 5 سال آتی چین بیش از یک پنجم کل افزایش تولید ناخالص داخلی جهان به رشد اقتصادی دنیا کمک خواهد کرد و به این ترتیب در زمینه تولید ناخالص داخلی پیشرو خواهد شد. به این ترتیب که در سال‌های 2021 تا 2022 اقتصاد چین 20.4 درصد رشد را تجربه می‌کند. پس از آن، امریکا با 14.8 درصد در مقام دوم قرار می‌گیرد.
در ادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول، رتبه سوم و چهارم نیز به دو کشور آسیایی تعلق می‌گیرد. هند با 8.4 درصد و ژاپن با 3.5 درصد رشد اقتصادی جایگاه‌های بعدی این جدول رشد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند. اما این تمام ماجرا نیست. اقتصاددانان قرن 21 را قرن آسیا می‌دانند. آنها معتقدند که آسیا به‌دلیل رشد اقتصادی و روند دموگرافیک (ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی) در قرن بیست و یکم نقش غالب را در اقتصاد جهان داشته باشند. اقتصادهای آسیایی در مسیر بزرگتر شدن هستند و حتی در سال 2020 و با وجود انقباض اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا این مسأله را به نمایش گذاشتند. آسیایی‌ها از نظر برابری قدرت خرید از مابقی جهان در سال 2020 جلوتر بودند.
در این زمینه فریدون مجلسی، تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل به «ایران» می‌گوید: اقتصاد جهان در حال چرخش به سمت آسیاست. کشورهای آسیایی در مسیر قدرت گرفتن و تبدیل شدن به یک رقیب برای غرب هستند. البته تمام آسیا، «چین» نیست و آسیا در حال حاضر یک قدرت بزرگ جهانی است که 60 درصد از جمعیت جهان و حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را -از نظر برابری قدرت خرید- به خود اختصاص داده است. او ادامه می‌دهد: اما نباید این‌گونه اندیشید که امریکا و اروپا از اهمیت می‌افتند. بلکه سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در آسیا به سبب جمعیت زیاد آن همچنان کمتر از کشوری نظیر امریکا باقی خواهد ماند. تنها تغییری که در نظام اقتصادی جهان رخ خواهد داد این است که دیگر غرب قدرت بلامنازع اقتصادی جهان نخواهد بود. از این پس اروپایی‌ها و امریکایی‌ها مجبورند در معادلات خود آسیایی‌ها را جدی‌تر بگیرند و به رقابت بازرگانی با آنها بپردازند.
شاهکار چین در رهایی فقر
مجلسی با اشاره به اینکه در قرن 21 امریکا همچنان از قدرت‌های برتر جهان خواهد بود، ادامه می‌دهد: اما برای غولی مثل چین که در 40 سال اخیر از فقر شروع کرده و اکنون به این نقطه رسیده، می‌توان گفت که یک شاهکار است. برای دیگر کشورهای آسیایی که سال‌ها زیر فشار و استعمار غرب بوده‌اند نیز چنین است. شک نکنید که اقتصاد جهان و به‌صورت کلی حرکت جهان رو به آسیاست. ضمن آنکه قدرت‌های سیاسی، نظامی و حتی اجتماعی آسیا نیز که از قدرت اقتصادی نشأت می‌گیرد، رو به فزونی است. این کارشناس اقتصادی و سیاسی عرصه بین‌الملل با اشاره به وفور منابع ارزان رشد اقتصادی در آسیا و رهاشدگی از سلطه غرب اذعان می‌کند: اکنون غرب مجبور است که با‌ وجود گران تمام شدن مواد اولیه صنعتی خود به رقابت با تولیدات ارزان آسیایی بپردازد و این مسأله بسیار مهمی است. او با اشاره به توسعه روزافزون در کشورهای دیگر آسیایی مانند اندونزی، عربستان و دیگر کشورهای عربی می‌گوید: اما جای تأسف است که شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد روسیه آنچنان که شایسته است در سال‌های آتی رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد. کشوری که از منابع طبیعی، انسانی، مالی و تکنولوژیکی زیادی برخوردار است اما پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی 5 سال آتی آن 2.9 درصد است. با این حال تصور می‌کنم بهتر از پیش‌بینی‌ها جلو خواهد رفت.
باید با تمام دنیا ارتباط برقرار کنیم
مجلسی معتقد است که اگرچه آسیا و بویژه چین، هند و ژاپن بسرعت در حال توسعه هستند اما نباید تمام روابط خود را معطوف به این کشورها کنیم. او با اشاره به سند همکاری 25 ساله ایران و چین می‌گوید: این همکاری برای ایران نیز یک فرصت مهم است و از محصور ماندن اقتصاد ایران چند قدم بهتر و بالاتر ارزیابی می‌شود. اما نباید تنها طرف تعاملات اقتصادی ایران، تأمین‌کننده نیازها و مشتری محصولات و تولیدات کشور چین و به طور کلی چند کشور محدود باشند. باید تعاملات اقتصادی را بسیار گسترده کنیم. هر کالایی را به بهترین مشتری بفروشیم و نیازها را از ارزان‌ترین منبع تأمین کنیم.
او با اشاره به اینکه ایران کشوری غنی است ادامه می‌دهد: برخی دست به مقایسه ایران با طرف‌های شکست خورده قراردادهای چین زده‌اند. این به هیچ وجه درست نیست. ایران مانند آن کشورها نیست و قطعاً در روابط با چین نیز آینده‌ای مانند آن کشورها نخواهد داشت. اما لازم است که برای بهبود تعاملات با دنیا و گرفتن سهمی از کشورهای توسعه‌یافته آسیا تعاملات بین‌المللی را گسترده کنیم و دست از خودتحریمی برداریم. برای مثال چرا باید به‌دنبال تحریم خود و قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف باشیم؛ درحالی که غالب کشورهای دنیا هر روز برای بهبود و ارتقای اقتصاد خود تلاش می‌کنند. ایران می‌تواند جزو همان کشورهایی باشد که قرن 21 را تبدیل به قرن آسیا می‌کنند.
اهمیت توسعه همزمان کیفی و کمی اقتصاد
در طول 50 سال گذشته، درآمد سرانه ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بسرعت افزایش یافته و با سطح غرب همگام شده است. چین، هند، اندونزی و ویتنام نیز هم اکنون همین مسیر را دنبال می‌کنند و انتظار می‌رود که آسیا در دهه‌های آینده بشدت رشد کند.
وودمکنزی در گزارشی پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2040، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان و 40 درصد از مصرف جهانی متعلق به این منطقه باشد. فریدون برکشلی، کارشناس ارشد اقتصادی و انرژی در این زمینه با بیان اینکه آینده جهان آسیایی است، به «ایران» می‌گوید: یک نکته را در این رشد باید در نظر داشت و آن هم رشد کمی در کنار کیفی است. توسعه کیفی حالا یک بحث مهم اقتصاد اجتماعی است. توسعه شتابان با ریسک بن‌بست همراه است و موجب از هم‌گسیختگی اجتماعی می‌شود. بویژه در کشورهایی مانند هند، باید به این مسأله توجه بیشتری شود. به اعتقاد کارشناسان؛ آسیا اگرچه در حال رشد سریع است و با تمرکز روی توسعه کمی و کیفی می‌تواند به توسعه پایدار برسد اما یک گزینه هنوز برای تضمین این رشد مغفول مانده است. تنها گزینه‌ای که برای رسیدن به قرن آسیایی کم است، اتحاد بین رهبران آسیایی است و باید روی این مسأله بویژه در شرق آسیا بیشتر تمرکز شود.